تواجه العديد من الدول تحديات كبيرة في الاستفادة من الفرص التجارية، والمنافسة في الأسواق العالمية، والمشاركة الفاعلة في سلاسل القيمة المضافة، ويُعزى ذلك إلى صعوبات في إثبات الامتثال لمتطلبات الجودة وقواعد التجارة الدولية. ويُعد إنشاء نظام متكامل للبنية التحتية للجودة من الخطوات الإيجابية والعملية الأساسية التي يمكن للدول النامية اتخاذها على طريق بناء اقتصاد متطور ومستدام، يشكّل قاعدة للرخاء والصحة والرفاهية.

وتُعد البنية التحتية للجودة منظومة داعمة لتحقيق أهداف السياسات الحكومية في عدد من المجالات الحيوية، بما يشمل: التنمية الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، والاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية والبشرية، وضمان سلامة الأغذية، وتحسين الصحة العامة، وحماية البيئة والاستدامة. وتوفّر هذه المنظومة إطارًا تنظيميًا متكاملًا يلبي احتياجات جميع المتعاملين، سواء من المستهلكين أو المؤسسات والشركات المنتجة والمزوّدة للسلع والخدمات. كما تشمل عناصر أساسية تتضمن السياسات، والمؤسسات، ومقدّمي الخدمات، والاستخدام الأمثل للمواصفات الدولية وإجراءات تقييم المطابقة.

وتُعد السياسة الوطنية للجودة الأداة الحكومية الرئيسة التي تُحدّد من خلالها أهداف نظام البنية التحتية للجودة في مجالات القياس والمعايرة، والمواصفات القياسية، والاعتماد، وتقييم المطابقة، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والتجاري.