صدر القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية والمعني بادخال المواد البترولية الى الدولة او تصنيعها او تخزينها او تعبئتها او بكل اشكال التداول المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه ويسري القانون على جميع مناطق الدولة بما فيها المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومناطق الاستثمار. و عليه يستلزم من كافة المنشآت التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة توثيق اوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك من تاريخ صدور القانون والعمل به.